300 : المسؤولية الشخصية لمسير الشركة عن الخطأ المنفصل عن مهام التسيير، قم نفر، غ الجنائية، 5 ابريل 2018، م ب

. مسير الشركة (المسؤولية الشخصية): 

الخطأ المنفصل عن مهامه كمسير

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 5 ابريل 2018، 

رقم 16-87.669

 

تتعلق هاته القضية بمسير شركة غرضها الاجتماعي شراء وبيع السيارات، عرفت هاته الأخيرة صعوبات مالية وتم فتح المساطر الجماعية في حقها، ارتأى أحد الدائنين بدل ان يرفع الدعوى على الشركة المفلسة ان يرفع دعوى على مسيرها، دافعا بان الخطأ العقدي (الذي صار خطأ جنائيا) منفصل عن مهامه كمسير، ويجب ان يتحمل عنه المسؤولية بشكل شخصي، 

الخطأ هو انه باع (كما ينص على ذلك الغرض الأساسي للشركة) سيارات لاحد الزبائن، علما ان هاته السيارات تم اقتناءها من قبل الشركة بعقد قرض مضمون بضمانة مفادها ان الدائن ينقل ملكية الشيء الى المقترض، وفي نفس الوقت يُقال ان الدائن يحتفظ بالملكية كضمانة لسداد الدين، في ظل هذا الابهام والغموض المتعلق بانتقال الملكية ام لا، قامت الشركة ببيع السيارات للزبائن، رغم وجود شرط تقييد حق الملكية، الى نهاية سداد الدين.

تم متابعة مسير الشركة بشكل شخصي عن الأفعال الذي ارتكبت باسم الشركة، دون ان يبين المدعي مدى خطورة الأفعال المنسوبة للمسير، ليتم متابعته عليها بشكل منفصل عن مسؤولية الشخص المعنوي الذي يمثله، ولقد تم إدانته بجريمة خيانة الأمانة، وكأن السيارات ملك للدائن المُقرض.

طعن المدعى عليه بالنقض في قرار محكمة الاستئناف باعتبار ان العقد ينص على ان الملكية قد انتقلت للمشتري، وان اركان جريمة خيانة الأمانة غير متوفرة في النازلة، وان متابعة المسير بشكل منفصل عن الشركة التي يسيرها تعوزه الحجة والبينة، غير ان محكمة النقض الفرنسية رفضت طعن المستأنف، وايدت قرار محكمة الاستئناف.

محمد بلمعلم

([1])

---

[1] - Dirigeant social (responsabilité personnelle) : portée de la faute séparable des fonctions

Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669

Statuant après la relaxe prononcée en première instance, sur le seul appel de la partie civile, pour déclarer M. G., dirigeant de la société P., personnellement responsable du préjudice subi par la société DCT, une cour d'appel a énoncé qu'il résulte de la clause de réserve de propriété inscrite dans le contrat d'ouverture de ligne de crédit signé entre le demandeur et la partie civile, qui ne peut donner lieu à interprétation, que le premier ne pouvait vendre les véhicules neufs tant qu'il n'avait pas réglé le prix à la seconde, une mention explicite similaire figurant de façon apparente sur les factures délivrées par celle-ci. Les juges ont ajouté que l'établissement, par M. G., d'un certificat de cession destiné aux acquéreurs faisant état d'un faux numéro d'immatriculation démontre qu'il avait une parfaite connaissance de l'existence de cette clause, dont la violation constitue une faute séparable de ses fonctions de dirigeant de la société P. engageant sa responsabilité personnelle.

En l'état de ces énonciations, et dès lors que le grief tiré du défaut d'établissement d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales constituant une faute séparable des fonctions de dirigeant social est inopérant, les juges n'ayant pas à s'expliquer sur l'existence d'une telle faute pour caractériser une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel, qui n'a pas excédé sa saisine, a justifié sa décision. (1)

Arrêt rendu par Cour de cassation, crim. 05-04-2018, n° 16-87.669 (n° 554 FP-P+B)

299 : تقادم الدعوى العمومية وأثره على تقادم الدعوى المدنية التابعة: غ. الجنائية، بتاريخ 21 مارس 2018

تقادم الدعوى العمومية وأثره على تقادم الدعوى لمدنية التابعة

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 21 مارس 2018، 

 رقم 17-80.058

 

يستخلص من المادة 10 من المسطرة الجنائية، ان التصرفات التي تقطع او توقف اجل تقادم الدعوى العمومية، تنتج نفس الآثار في مواجهة تقادم الدعوى المدنية التابعة والتي تنظر فيها المحكمة الزجرية، ليس فقط في مواجهة جميع المساهمين والمشاركين في الجريمة، انما أيضا في مواجهة ضحايا الجريمة المرتكبة.

([1])

---

[1] - Prescription de l'action publique (acte interruptif) : portée sur la prescription de l'action civile

Cour de cassation, crim. 21-03-2018 , n° 17-80.058

Il résulte de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux.

298 : مخالفة قواعد المرور: معاقبة قاصر يبلغ 5 سنوات من العمر، قم نفر، غ الجنائية، 14 نونبر 2017، م ب

مخالفة قواعد المرور (وقوف السيارات): 

معاقبة قاصر يبلغ 5 سنوات من العمر

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 14 نونبر 2017، 

عدد 17-80.893

قضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 14-11-2017 رقم بنقض قرار محكمة قاضي مقيم قضى بغرامة مالية على قاصر لا يتجاوز عمره 5 سنوات، لمخالفة قواعد المرور الخاصة بإيقاف السيارات، وذلك استنادا الى المادة 122-8 من القانون الجنائي التي تنص ان القاصرين المميزين هم فقط من يمكن متابعتهم جنائيا بخصوص الجرائم والمخالفات التي تبتث في حقهم.

يوحي هذا القرار بطريقة وحل للتخلص من الغرامات المالية الجائرة الخاصة بأماكن وقوف السيارات، وذلك بأن يتم تسجيل السيارة باسم قاصر.

م ب

([1])

---

[1] - Cour de cassation, crim. 14-11-2017 n° 17-80.893

Selon l'article 122-8 du code pénal, seuls les mineurs capables de discernement peuvent être déclarés pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables. Un mineur âgé de cinq ans a été poursuivi devant la juridiction de proximité d'Annonay des chefs de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions. Pour déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés, une juridiction de proximité avait retenu notamment qu'il ne justifie pas de l'une des situations qui l'auraient autorisé à stationner sur l'emplacement 3, place Paul Sevin à Tournon (07), et qu'il a bien stationné son véhicule rue Dauphin François sans acquitter la redevance due. En statuant ainsi, sans rechercher si le prévenu était capable de discernement, la juridiction de proximité a méconnu les textes précités et le principe ci-dessus rappelé. Selon l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. Selon l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants. Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation. Après avoir déclaré un mineur coupable de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par arrêté, comme étant titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant fait l'objet des procès-verbaux de constatation de ces infractions, la juridiction de proximité attaquée l'avait condamné à 38 et 75 € d'amende. En prononçant ainsi, à l'encontre d'un mineur âgé de cinq ans, une peine non prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945, la juridiction de proximité a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés.

 

296 : العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة : الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة : 

الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009

295 : التنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه : الغرفة الجنائية، 17 سبتمبر 2008، قم نفر

◄ حقوق الدفاع :

- التنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه : 

 الغرفة الجنائية، 17 سبتمبر 2008، النشرة رقم 191

294 : تسجيل استماعات القاصر : الغرفة الجنائية، 26 مارس 2008، قم نفر

◄ حول البرهان :

- تسجيل استماعات القاصر : 

الغرفة الجنائية، 26 مارس 2008، النشرة رقم 77

293 : تسجيل المكالمة الهاتفية : الغرفة الجنائية، 31 يناير 2007، قم نفر

◄ حول البرهان :

- حول أمانة الدليل، التسجيل الخاص لمكالمة هاتفية : 

الغرفة الجنائية، 31 يناير 2007، النشرة الجنائية رقم 27

292 : الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد : الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006، قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين

◄ الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد : 

الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006.

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arr_ecirc_8901.html

291 : نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : الغرفة الجنائية، 7 ديسمبر 2005، قم نفر

◄ حول البرهان :

- نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : 

الغرفة الجنائية، 7 ديسمبر 2005، رقم 05-85876، 

290 : مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيئ المسروق : الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 : قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شروط إخفاء المسروق : 

الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 :  

" في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". 

و"في القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح نافذا بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".

289 : شروط تطبيق القانون الجنائي الأجنبي على الأشخاص المعنوية بفرنسا: الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 : قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

 

◄ تطبيق القانون الجزائي الفرنسي في الحيّز والأشخاص المعنويون : 

الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 :  

إن تجريم القانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية.

 

288 : المحامي والمادة 105 من قانون المسطرة الجنائية : الغرفة الجنائية، 28 أبريل 2004، قم نفر

◄ حول الحراسة المراقبة والاعتقال :

- الحقوق لدى الحراسة المراقبة : المحامي والمادة 105 من قانون الإجراءات الجزائية :

 الغرفة الجنائية، 28 أبريل 2004، النشرة رقم 102

287 : الاعتقال الموقت : الغرفة الجنائية، 26 فبراير 2003، قم نفر

◄ حول الحراسة المراقبة والاعتقال :

- الاعتقال الموقت : الغرفة الجنائية، 26 فبراير 2003، النشرة رقم 55

286 : تكييف الوقائع وحق الدفاع : الغرفة الجنائية، 16 مايو 2001، قم نفر

◄ تكييف الوقائع : 

الغرفة الجنائية، 16 مايو 2001، النشرة رقم 128.

► Qualification des faits : Crim., 16 mai 2001, Bull. n°128

La Cour de cassation fait une application très stricte du droit pour le prévenu à se défendre sur toute nouvelle qualification envisagée par les juges du fond.

 

Crim. 16 mai 2007, n° 3089 F-P+F (Décision en ligne)

Le principe n’est pas nouveau mais cet arrêt illustre la particulière vigilance des Hauts magistrats sur son application.

Depuis un arrêt de principe du 16 mai 2001, il est acquis que lorsque les juges répressifs sont amenés à requalifier les faits dont ils sont saisis, ils doivent donner au prévenu la possibilité de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée (Crim. 16 mai 2001 : Bull. crim. n° 128 ; D. 2002. Jur. 31, note Lapérou-Scheneider  ; JCP 2001. I. 346, obs. Maron ; RSC 2001. 821, obs. Renucci  ;Dr. pénal 2001. Comm. 109 ; jurisprudence confirmée par Crim. 12 sept. 2001 : Bull. crim. n° 177 ; D. 2002. Somm. 1460, obs. Pradel ).

En l’espèce, la cour d’appel de Riom est sanctionnée pour avoir requalifié les faits de violences ayant entraînées une ITT supérieure à huit jours sur une personne chargée d’une mission de service public en violences ayant entraînées une ITT supérieure à huit jours sur un agent exerçant des fonctions de gardiennage ou de surveillance d’un immeuble à usage d’habitation, sans avoir donné la parole au prévenu à ce sujet. Or, ces deux qualifications relèvent du même article du code pénal, mais d’alinéas différents… : la première qualification relève de l’article 222-12, 4° ter et la seconde, de l’article 222-12, 4°. Il s’agit de deux cas de circonstance aggravante de la même infraction, insérés dans cet article du code pénal par la même loi et pour lesquelles la peine encourue est la même…

Cet arrêt du 16 mai 2007 illustre une nouvelle fois l’attachement de la Cour de cassation au respect très stricte de ce principe y compris lorsque la différence entre les deux qualifications semble minime et en tous cas n’a pas d’impact sur la peine encourue qui est la même dans les deux hypothèses. Une position similaire avait déjà été adoptée dans une affaire de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique requalifiée en conduite en état d’ivresse (Crim. 4 nov. 2003 : Bull. crim. n° 208 ; D. 2004. Somm. 672, obs. Pradel  ; Dr. pénal 2004. Comm. 58, obs. Maron).

par E. Allain

285 ، المسؤولية الجنائية عن الخطأ في التشخيص واهمال المريض : الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999، قم نفر

◄ خطأ التشخيص : الغرفة الجزائية، 29 يونيو 1999 : 

 يعتبر خطأ التشخيص ذنبا إذا نشأ عن إهمال خطير. هكذا فأن رئيس قسم أمراض النساء – الولادات في مستشفى يعتبر مذنبا بالقتل خطأ إذا لم يكن، خلال القيام بزيارته في اليوم التالي للولادة، بإجراء فحص سريري معمّق للمريضة بالرغم من أنها كانت تشكو من فقر دم صارم مع تسارع نبض القلب.

284 : شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية : الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 : قم نفر

 
المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين : 

الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 : 

 ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).

 

283 ، مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم : الغرفة الجنائية، 26 مارس 1997، م ن فر

§ المسؤولية عن فعل الغير

◄ مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم : 

الغرفة الجنائية، 26 مارس 1997، 

282 : التأخر في تبليغ الحقوق : الغرفة الجنائية، 30 أبريل 1996، قم نفر

◄ حول الحراسة المراقبة والاعتقال :

- التأخر في تبليغ الحقوق : 

الغرفة الجنائية، 30 أبريل 1996، النشرة رقم 182 

أو الغرفة الجنائية، 6 مايو 2003، النشرة رقم 93

281 : عدم إعادة الولد: الغرفة الجنائية، 29 أبريل 1976 : قم نفر

◄ عدم إعادة الولد

الغرفة الجنائية، 29 أبريل 1976 : 

 يتكون عنصر مخالفة عدم إعادة الولد بمجرد رفض الإعادة، بالصورة السلبية. 
القصور الذاتي يكوّن إذا عنصرا ماديا.

280 : المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية: بعض القرارات الكبرى للغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية

 

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين

 

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين : 

الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 : 

 ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).

◄ تطبيق القانون الجزائي الفرنسي في الحيّز والأشخاص المعنويون : 

الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 : 

 إن تجريم القانون الجزائي الفرنسي بتهمة التعسف في استعمال أموال الشركة لا يمكن تطبيقه عندما تكون الشركة الضحية، باعتبار موقع مقرها الرئيسي، أجنبية، بالرغم من كون اختلاسات الأموال قد وقعت على الأراضي الفرنسية.

◄ العناصر المميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة : 
الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009

◄ شروط إخفاء المسروق : 
الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 : 

 " في القانون، تبعا للمادة 112-1 من القانون الجزائي، تعاقب فقط الوقائع المكونة لمخالفة ما في تاريخ ارتكابها؛ وفي القانون كذلك لا تنتهي جنحة إخفاء المسروق القابلة للعقوبات، سواء في القانون الجزائي القديم أم في الحديث، لكونها جنحة استمرارية، إلا عندما يتخلص المخفي للمسروق بصورة صحيحة من الشيء المسروق". و"في القانون كذلك، لم ينص على المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين، المنطبقة على جنحة إخفاء المسروق، إلا في القانون الجزائي الجديد الذي أصبح نافذا بتاريخ 1 مارس 1994. وفي القانون أخيرا، تنص المادة 121-2 من القانون الجزائي على أن المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويين لا تنطبق إلا على المخالفات المرتكبة لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. في حال المخالفة المقصودة، يمنع إعفاء هيئة الشخص المعنوي أو ممثله شخصيا من البحث عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الأفعال التي يكون هذا الممثل قد ارتكبها لحساب الشخص المعنوي".

◄ الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد : 
الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006.

Par le site officiel de la cour de cassation française