ر 299 : تقادم الدعوى العمومية وأثره على تقادم الدعوى المدنية التابعة: غ. الجنائية، بتاريخ 21 مارس 2018

قرار محكمة النقض الفرنسية، 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 21 مارس 2018، 

 رقم 17-80.058

تقادم الدعوى العمومية وأثره على تقادم الدعوى المدنية التابعة

يستخلص من المادة 10 من المسطرة الجنائية، ان التصرفات التي تقطع او توقف اجل تقادم الدعوى العمومية، تنتج نفس الآثار في مواجهة تقادم الدعوى المدنية التابعة والتي تنظر فيها المحكمة الزجرية، ليس فقط في مواجهة جميع المساهمين والمشاركين في الجريمة، انما أيضا في مواجهة ضحايا الجريمة المرتكبة.

([1])

تصرفات الطرف المدني اللاحقة لوقوع الجريمة لا يمكن أن تشكّل خطأً يُنسب إليه

بقلم ماري لو غيروي – 3 أبريل 2018، بالفرنسية

لا يمكن اعتبار الأفعال التي يقوم بها الطرف المدني بعد تاريخ ارتكاب الجريمة خطأً يمكن نسبته إليه، ما دامت هذه الأفعال لم تُسهم في ارتكاب الجريمة. هذا ما أوضحته الغرفة الجنائية في قرار صادر في 21 مارس 2018.

ففي هذه القضية، كانت محكمة الاستئناف قد رفضت الدفع بتقادم الدعوى المدنية المقدّم من طرف شركة C. وقد رأت الغرفة الجنائية أنه، استنادًا إلى المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بموجب قانون 17 يونيو 2008، فإن الإجراءات التي تقطع أو توقف تقادم الدعوى العمومية تنتج الآثار نفسها بالنسبة لتقادم الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائي، ليس فقط في مواجهة جميع المشاركين في الجريمة، بل أيضًا تجاه ضحايا الجرائم التي ارتكبوها. وبناءً عليه، اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد بررت قرارها بشكل صحيح.

كما بيّنت محكمة الاستئناف أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إلى الشركة B في تكوين الضرر، إذ إن السيد Q قدّم، دعمًا لطلب القرض، وثائق تبدو سليمة وذات مصداقية عالية، كما أن الملف لم يتضمن أي تناقضات، وقد تم عرضه على قسم تحليل المخاطر الذي لم يلاحظ أي خلل. وأضاف القضاة أنه لا يمكن مؤاخذة الشركة B على تفاقم الضرر بسبب تأخرها في مباشرة إجراءات التنفيذ، لأن حصيلة البيع الجبري كانت ستُخصم فقط من دين البنك.

أما بالنسبة للشركة C، فقد اعتبرت المحكمة أيضًا أنه لا يمكن نسبة أي خطأ إليها. فقد تبيّن أن السيد Q قدّم الوثائق الخاصة بملفه عبر وسيط، ولم يكن هناك ما يدعو إلى التشكيك في أن دراسة التناسق التي أشار إليها مدير الشركة قد أُجريت فعلاً. كما لا يمكن لوم الطرف المدني لعدم طلب خبرة لتقييم قيمة العقار، خاصة أن المساهمة الشخصية كانت كافية لطمأنته بشأن فعالية الضمان العيني.

ورأت محكمة النقض أن هذه الاستنتاجات تدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع، وأن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بشكل سليم.

وأخيرًا، حدّدت محكمة الاستئناف مقدار الضرر الذي لحق بالشركة B، مع استبعاد طلبات الفوائد بالسعر التعاقدي والتعويضات الاتفاقية. واعتبر قضاة القانون أنه، رغم الإشارة الخاطئة إلى أن الإدانة الجنائية تُبطل اتفاقية القرض، فإن الدعوى المدنية المقامة أمام القضاء الجنائي تبقى مستقلة عن الدعوى المتعلقة بعدم تنفيذ العقد، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف قد بررت قرارها بصورة صحيحة.

ترجمة: م بلمعلم

--------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] - Prescription de l'action publique (acte interruptif) : portée sur la prescription de l'action civile

Cour de cassation, crim. 21-03-2018 , n° 17-80.058

Il résulte de l'article 10 du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux.

[Brèves] Les agissements de la partie civile, postérieurement à l'infraction, ne peuvent caractériser une faute susceptible de lui être imputable !

Réf. : Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B (N° Lexbase : A8038XH8)

Les agissements de la partie civile, postérieurement à l'infraction, ne peuvent caractériser une faute susceptible de lui être imputable !

 Lire en ligne : 

par Marie Le Guerroué, le 03 Avril 2018

Ne peut caractériser une faute susceptible d'être imputable à la partie civile, les agissements de cette dernière intervenus postérieurement à la date de l'infraction et qui n'ont pas contribué à la commission de celle-ci. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle le 21 mars 2018 (Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-80.058, FS-P+B N° Lexbase : A8038XH8).

La cour d'appel avait, en l'espèce, rejeté l'exception de prescription de l'action civile de la société C.. La Chambre criminelle estime que, dès lors qu'il résulte de l'article 10 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9102H3I), issu de la loi n° 2008- 561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), que les actes qui interrompent ou suspendent le délai de prescription de l'action publique produisent les mêmes effets à l'égard de la prescription de l'action civile exercée devant la juridiction répressive, non seulement à l'encontre de tous les participants à l'infraction mais encore à l'égard des victimes des infractions commises par eux, la cour d'appel a justifié sa décision.

La cour d'appel avait, aussi, énoncé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à société B. dans la constitution du dommage, M. Q. ayant présenté, à l'appui de sa demande de prêt, des pièces de très bonne facture, et que le dossier, qui ne présentait aucune incohérence, avait été soumis au service d'analyse des risques qui n'avait pas relevé d'anomalies. Les juges ajoutaient qu'il ne pouvait être fait grief à la société B. d'avoir aggravé son préjudice en tardant à mettre en oeuvre une voie d'exécution, le produit de la vente forcée ayant seulement vocation à s'imputer sur la créance de la banque. S'agissant de la société C., la cour retenait également qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. Elle relevait, en ce sens, que M. Q. avait transmis les documents composant son dossier par l'intermédiaire d'un courtier, que rien ne permettait de mettre en doute que l'étude de cohérence évoquée par le directeur de la société avait bien été faite et qu'il ne saurait être reproché à la partie civile de ne pas avoir fait procéder à une expertise de la valeur du bien, dès lors que l'apport personnel était de nature à la rassurer sur l'effectivité de la garantie réelle. La Cour estime qu'en l'état de ces énonciations, relevant de l'appréciation souveraine des juges, et au regard de la solution susvisée, la cour d'appel a justifié sa décision.

Enfin, la cour d'appel avait fixé le montant du préjudice subi par la société B., en écartant les demandes au titre des intérêts au taux contractuel et des indemnités conventionnelles. Les juges du droit estiment, abstraction faite de la mention erronée selon laquelle la condamnation pénale annihile la convention de prêt, et dès lors que l'action civile devant les juges répressifs est distincte de celle en inexécution contractuelle, la cour a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2149EU7).