ر 297، القرارات الكبرى للقضاء الجنائي الفرنسي : ط 1 - دجنبر 2015، م ب

القرارات الكبرى للغرفة الجنائية 

لمحكمة النقض الفرنسية: 

أبريل  1976 - دجنبر 2010

 

لتحميل الكتاب من هنا

CC, Panorama des arrêts significatifs de la Chambre criminelle : Jan 2010 – Dec 2010, RJCC, Dec 2010, sous n° 377-8.

17) م ن فر : العناصرالمميّزة لجنحة الدعاية الكاذبة : الغرفة الجنائية، 24 مارس 2009، مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 296.

18) م ن فر : التنصت على المكالمات الهاتفية بين المحامي وزبونه : الغرفة الجنائية، 17 سبتمبر 2008، مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 295.

17) م ن فر: التسجيل السمعي البصري لاستجواب القاصرين، الغرفة الجنائية، 26 مارس 2008، مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 294.

16) م ن فر : تسجيل المكالمة الهاتفية، المشروعية استثناءا : الغرفة الجنائية، 31 يناير 2007، مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 293.

15) م ن فر :  الشخص المعنوي والقتل غير المتعمد : الغرفة الجنائية، 20 يونيو 2006، مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 292.

13) م ن فر : نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : الغرفة الجنائية، 7 ديسمبر 2005، مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 291.

16) م ب: الحق في سماع الشهود : الجمعية الكلية، 2 ديسمبر 2005، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 166.

12) م ن فر: مسؤولية الشخص المعنوي في جنحة إخفاء الشيئ المسروق : الغرفة الجنائية، 8 سبتمبر 2004 : مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 290.

11) م ن فر : شروط تطبيق القانون الجنائي الأجنبي على الأشخاص المعنوية: الغرفة الجنائية، 3 يونيو 2004 : مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 289.

10) م ن فر: المحامي والمادة 105 من قانون المسطرة الجنائية : الغرفة الجنائية، 28 أبريل 2004، مجلة قم نفر، دجنبر 2010، تحت رقم 288.

280 : التأخر في تبليغ الحقوق :  الغرفة الجنائية، 6 مايو 2003، قم نفر

9) م ن فر: الاعتقال الموقت : الغرفة الجنائية، 26 فبراير 2003، مجلة قم نفر، عدد دجنبر 2010، تحت رقم 287.

8) م ن فر : تكييف الوقائع مع ضمان حق الدفاع: الغرفة الجنائية، 16 مايو 2001، 
مجلة قم نفر، عدد دجنبر 2010، تحت رقم 286.

13) م ن فر: مدى امكانية القتل غير العمد بخصوص الجنين: الجمعية الكلية، 29 يونيو 2001، مجلة قم نفر، يونيو 2015، تحت رقم 162.

12) م ن فر: سماع الدفاع في غياب المتهم : الجمعية الكلية، 2 مارس 2001، مجلة قم نفر، مارس 2015، تحت رقم 161.

قم نفر 2000،

7) م ن فر ، المسؤولية الجنائية عن الخطأ في التشخيص واهمال المريض : الغرفة الجنائية، 29 يونيو 1999، 
مجلة قم نفر، عدد دجنبر 2000، تحت رقم 285.

6) م ن فر : شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية : الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997 : 
مجلة قم نفر، عدد دجنبر 2000، تحت رقم 284.

5) م ن فر ، مسؤولية الأشخاص الذين يكون المعني بالأمر مسؤولا عنهم : الغرفة الجنائية، 26 مارس 1997، 
مجلة قم نفر، عدد دجنبر 2000، تحت رقم 283.

4) م ن فر : التأخر في تبليغ الحقوق للمتهم : الغرفة الجنائية، 30 أبريل 1996، مجلة قم نفر، العدد الثالث، دجنبر 2000، تحت رقم 282.

3) م ن فر : عدم إعادة الولد: الغرفة الجنائية، 29 أبريل 1976 : مجلة قم نفر، العدد الأول، دجنبر 1980، تحت رقم 281.

---------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

____________

مقالات مشابهة :

 

م ب، قرارات الجمعية العامة للغرف الكبرى :  يونيو 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 168.

م ب، القرارات الكبرى للغرفة المدنية الأولى: مارس 1876 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 204.

م ب، القرارات الكبرى للغرفة المدنية الثانية: يوليوز 1986 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 212.

م ب، القرارات الكبرى للغرفة المدنية الثالثة: فبراير 2002 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 224.

م ب، القرارات الكبرى للغرفة التجارية: يناير 1981 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 237.

م ب، القرارات الكبرى للغرفة الإجتماعية: يناير 1991 - دجنبر 2010، منشورات مجلة قم نفر، باريس، دجنبر 2015، تحت رقم 279.

 

 

291 : نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : الغرفة الجنائية، 7 ديسمبر 2005، قم نفر

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة الجنائية،

قرار 7 ديسمبر 2005،

طعن رقم 05-85876،

◄ حول الدليل والبرهان :

- نشر التنصت للمكالمات الهاتفية : 

يجب على غرفة التحقيق، التي رُفعت دعوى لديها من قبل شخص متهم، يهدف الى طلب إلغاء  محادثاته الهاتفية، التي تم الحصل عليها في إطار مسطرة أخرى منفصلة والتي لم يكن فيها طرفا، والتي تم تحويلها الى المسطرة العروضة على المحكمة، هاته الأخيرة ملزمة بمراقبة مشروعية الأعمال التي تم تنفيذها، في ضوء أحكام القانون الوطني ووفقًا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ليس فقط الإجراءات التي يتم تنفيذها في أطار المسطرة المعروضة عليها، ولكن أيضا التي تم القيام بها في إطار  مساطر منفصلة عن القضية، وتم تقديمها كحجج في إطار المسطرة المفتوحة أمام المحكمة.

[1]

م ب

------------------------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الثانية: دجنبر 2022 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 1322. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

---

[1] Cour de cassation , chambre criminelle
Audience publique du mercredi 7 décembre 2005
N° de pourvoi: 05-85876 Publié au bulletin 

La chambre de l'instruction, qui est saisie par une personne mise en examen d'une requête en annulation visant l'interception de ses conversations téléphoniques, opérée dans une procédure distincte dans laquelle elle n'a pas été partie et dont la transcription a été versée dans la procédure soumise à cette juridiction, est tenue de contrôler la régularité, au regard des dispositions de droit interne comme de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des actes accomplis non seulement dans la procédure dont elle est saisie mais également dans la procédure distincte.

Pour lire et télécharger la note sous l’arrêt, cliquez ici

Issu de Gazette du Palais - n°159 - page 14 

Date de parution : 08/06/2006 

Auteur : Par Yves Monnet

ر 284 : شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية : الغرفة الجنائية، 2 دجنبر 1997 : قم نفر

المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين : 

الغرفة الجنائية، بتاريخ 2 ديسمبر 1997 : 

 ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement

   

◄ شرط وقوع المسؤولية الجزائية على الأشخاص المعنويين:

1.   الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997:

 

ينتج عن المادة 121-2 من القانون الجزائي أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص المعنويين مسؤولين جزائيا إلا إذا ثبت أن مخالفة ارتكبت لحسابهم من طرف هيئاتهم أو ممثليهم. تفرض هذه الآلية أن المخالفة المسندة للشخص المعنوي موصوفة بكل عناصرها، خاصة العنصر المعنوي، على أنها تمّت على يد إحدى هيئات الشخص المعنوي أو أحد ممثليه. غير أن التصريح بكون هذه الهيئة مذنبة أو هذا الممثل مذنب ليس ضروريا أبدا (حل ضمني).[1]

 

محمد بلمعلم، القرارات الكبرى للقضاء التجاري الفرنسي:  منشورات مجلة قضاء محكمة النقض الفرنسية، باريس، الطبعة 1، دجنبر 2015، تحت رقم 237. سلسلة القررات الكبرى، ك 5. هذا الكتاب هدية، لتحميله مجانا من هنا أو انسخ الرابط الآتي: https://bit.ly/3HagS30

 

نص القرار

محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الجنائية، 2 كانون الأول/ديسمبر 1997،

الطعن رقم  96-85.484، نشرت في النشرة

 

بعد الاطلاع على المواد المذكورة ؛ 

حيث أنه يترتب على المادة 121-2 من قانون العقوبات أنه لا يمكن اعتبار الأشخاص الاعتباريين مسؤولين جنائياً إلا إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت نيابة عنهم من قبل أجهزتهم أو ممثليهم ؛ 

حيث إنه ، من أجل إعلان الشركة المحدودة المسؤولية "ي" ...  متهمة باستخدام الشهادات المزيفة التي تم إعدادها ضد..."أ" ، ترى محكمة الاستئناف أن "س" الذي قدمه، بصفته المدير العام ، تمثيل الشركة في الإجراءات أمام محكمة الشغل في الدعوى التي رفعها الموظف ؛ أن القضاة أضافوا أنه عندما قدموا الشهادات ، لم يستطع الشركة "ي" تجاهل أنها تضمنت تأكيدات معينة غير دقيقة ؛ 

ولكن بالنظر إلى ذلك، من خلال الحكم بهذه الطريقة، في حين أن الأمر متروك له لمعرفة ما إذا كان المدير العام للشركة، هيئة من هيئات الشخص الاعتباري، لديه معرفة شخصية بعدم دقة الحقائق المتعلقة بالشهادات وما إذا كان عنصر القصد في وهكذا تم تمييز الجريمة ، ولم تبرر محكمة الاستئناف قرارها بموجب المادة المذكورة أعلاه ؛ 

ومع ذلك ، وبالنظر إلى أن محكمة الاستئناف ، عند إصدار هذا القرار ، لم تبرر قرارها بموجب الفقرة السابقة ، على الرغم من مسؤوليتها عن تحديد ما إذا كان المدير العام للشركة ، بصفته هيئة من هيئات الشخص الاعتباري، على علم شخصيا بعدم دقة الوقائع الواردة في الشهادة ، وما إذا كان عنصر القصد في الجريمة واضحا إلى حد ما؛

لهذه الأسباب ، نقض وإلغاء[2]

 

التوثيق:

م بلمعلم : شروط المسؤولية الجنائية الخاصة بالأشخاص المعنوية : الغرفة الجنائية، 2 ديسمبر 1997، مجلة قم نفر، دجنبر 2015، تحت رقم 284.

--------

لتحميل كل المقالات المنشورة في هذا الموقع بخصوص قضاء الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، أبريل 1976 - دجنبر 2014، انظر الكتاب الآتي: 

القرارات الكبرى  للقضاء الجنائي الفرنسي النسخة الأولى: دجنبر 2015 منشورات مجلة قم نفر، باريس تحت رقم: 297. إعداد: محمد بلمعلم  لتحميل الكتاب من هنا

-------------

 

---

[1] Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 2 décembre 1997, 96-85.484, Publié au bulletin

[2] Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il résulte de l'article 121-2 du Code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ;

Attendu que, pour déclarer la société anonyme Y... coupable d'usage des fausses attestations établies contre A..., la cour d'appel retient que celles-ci ont été produites en justice par C... qui, en qualité de directeur général, représentait la société dans l'instance prud'homale introduite par le salarié ; que les juges ajoutent que, lorsqu'elle a produit les attestations, "la SA Y..." ne pouvait ignorer qu'elles comportaient certaines affirmations inexactes ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si le directeur général de la société, organe de la personne morale, avait eu personnellement connaissance de l'inexactitude des faits relatés dans les attestations et si l'élément intentionnel du délit était ainsi caractérisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article précité ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE 

 

SDER-CC, Panorama des arrêts significatifs en droit des sociétés, 1ed, oct 2022,  Ed. RJCC, Paris, T 9, sous n° 449, (55 pages). 47 arrêts significatifs Extrait offert en téléchargement